أعلن الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات
المحلية السيد "عبد القادر" والي بالنعامة أنه سيتم في القريب إدماج في
مناصب دائمة أول حصة تتكون من 8.000 عون إداري مؤقت عبر الإدارات المحلية و
مرافق الجماعات المحلية على المستوى الوطني.
وأضاف ذات المسؤول خلال جلسة عمل
عقدها مع مدراء ومنتخبي الولاية أن كافة الأعوان الإداريين بالحالة
المدنية للبلديات ومصالح إصدار الوثائق البيومترية وزهاء 2.000 عون ينتمون
إلى مصالح النظافة العمومية وجمع النفايات سيتم تسوية وضعيتهم المهنية
وإدماجهم في وظائف ثابتةكي يتمتعوا بكافة حقوقهم المهنية والترقية حسب الأقدمية والخبرة المهنية، وبعد الإصغاء إلى العوائق التنموية التي طرحها مسؤولو القطاعات و المنتخبين المحليين بخصوص السير الحسن للمرفق العام بولاية النعامة سيما ما تعلق منه بقلة الموارد البشرية وظروف تقديم الخدمات للمواطنين قدم الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية توجيهات صارمة تخص محاربة العراقيل البيروقراطية والانحرافات التي تتسبب فيها تصرفات بعض موظفي الإدارة العمومية.
وأشار ذات المسؤول أن عدة خروقات ونقائص تخص طرق التسيير والاستجابة لشكاوي وتظلمات المواطنين تم تسجيلها عبر المرافق العمومية للإدارة المحلية من طرف لجان التفتيش المكونة من 50 إطار من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية التي تجوب عدة ولايات وهو ما يتطلب كما أضاف "التجند لمجابهة التصرفات الغير مسؤولة لبعض أعوان الإدارة".
وفي نفس السياق ذكر الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية بإجراءات أخرى متخذة لتحسين أداء المرفق العام تخص تحسين التكوين و التأهيل لموظفي الإدارة العمومية ومنها فتح 6 مراكز للتكوين الإداري و مدرسة جديدة لمهندسين في الإدارة لتخريج دفعات حسب احتياجات كل ولاية وتكون الدفعة الأولى في تخصص التفتيش الإداري.
وأعلن السيد والي من جهة أخرى عن قرارات عاجلة لفائدة ولاية النعامة تندرج ضمن التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة لتشجيع حركية التنمية في الجنوب و الهضاب العليا من بينها تسجيل 2.000 وحدة من نمط السكن الإجتماعي الإيجاري و 3.000 إعانة ريفية داعيا في هذا الشأن إلى السهر من أجل الإسراع في تسريع وتيرة الأشغال، ومن جملة تلك الإجراءات أيضا تخصيص حصة ب1.500 منصب ضمن برنامج الإدماج المهني لبطالي الولاية وقرارات لتمويل 750 قرض مصغر لإنشاء مقاولات شبانية في قطاعي البيئة والفلاحة إلى جانب منح غلاف ب 700 مليون دج للتهيئة الحضرية للأحياء السكنية ومجمعات السكن الريفي بالإضافة إلى إنشاء مركز كبير لتخزين الحبوب و الأعلاف على مستوى الولاية، وبالمقابل دعا ذات المسؤول خلال هذا اللقاء أيضا مصالح أملاك الدولة و التسيير العقاري إلى تسريع وتيرة منح قرارات الإمتياز للمستفيدين من مشاريع الإستثمار لإستقطاب أكبر عدد من رؤوس أموال الخواص من أجل تحريك النشاط الإقتصادي بالولاية والابتعاد عن التنمية المعتمدة على البرامج الممولة من طرف الدولة فقط وتحويلها إلى مبادرات محلية لتحريك الإستثمار في عدة مجالات أهمها الفلاحة الرعوية والسياحة، وفي ذات الصدد ألح ذات المسؤول على ضرورة تسهيل حصول الشباب المستفيد من القروض المصغرة على عقود استغلال أراضي لإنجاز حظائر تربية المواشي مؤكدا أيضا ضرورة تنصيب لجنة تقنية ولائية لمنح رخص حفر آبار السقي دون انتظار تسجيل دراسة من المصالح المركزية ، كما دعا السيد والي إلى إعادة فتح كافة آبار السقي الفلاحي التي تم تجميد استغلالها عبر محيطات الإمتياز الفلاحي الممنوحة للشباب التي خصص لها غلاف ب300 مليون دج للإسراع في توصيلها بالكهرباء الريفية حتى يتسنى للمستثمرات الشبانية الشروع في أشغال الإستصلاح في أقرب الآجال، وبعد أن عرج على أهمية إعداد وفي أسرع الآجال برنامج ولائي للنهوض بالمدن و المناطق الحدودية للولاية لتحريك الأنشطة الإقتصادية و الفلاحية عبرها وكذا إنجاز دراسة معمقة حول الموارد المنجمية وخصوصياتها وفرص الإستثمار بالولاية دعا الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية إطارات الولاية ومنتخبيها إلى بذل كل الجهد للتعريف والترويج بالإمكانيات والمعطيات الهائلة للمواد الأولية و الطاقات المعدنية و السياحية للولاية من أجل تحويلها إلى قطب جذب للمستثمرين، وفي ختام هذا اللقاء الذي يندرج ضمن زيارة عمل و تفقد للأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى ولاية النعامة جدد ذات المسؤول تأكيده بأن تسيير ملف التشغيل موكل لوالي الولاية شخصيا في إطار لجنة ولائية للمتابعة تطبيقا لتعليمة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال مشيرا إلى أن الأولوية في التشغيل تمنح لأبناء المنطقة حاثا إلى الإسراع في فتح مكتب على مستوى كل بلدية لمتابعة ملفات المواطنين المودعة المتعلقة بالشغل والسكن و غيرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق