الأولوية لتشغيل الشباب المحلي في المؤسسات العاملة بالجنوب
القرار اتخذه الوزير الأول عقب مجلس وزاري مشترك
إنشاء مركز للتكوين في تخصصات المحروقات وكلية للعلوم الطبية بورقلة
شدد الوزير الأول في تعليمة أصدرها، أمس، على أولوية تغطية احتياجات المؤسسات المتمركزة في ولايات الجنوب، من اليد العاملة المحلية. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر حكومي، أنه تم اتخاذ القرار بشأن هذه الإجراءات، أول أمس، عقب مجلس وزاري مشترك ترأسه الوزير الأول السيد عبد المالك سلال.
حسب تعليمة للوزير الأول متعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب صدرت، أمس، يجب أن تكون أولوية تلبية احتياجات المؤسسات المتمركزة في ولايات الجنوب بما فيها تلك التي تتواجد مقراتها الاجتماعية خارج هذه الولايات من اليد العاملة للمؤهلات المحلية خاصة في المناصب التي لا تستدعي تأهيلا عاليا. كما جاء في ذات التعليمة المؤرخة في 11 مارس 2013 والتي تهدف إلى إملاء عدد من التدابير الكفيلة بضمان تسيير شفاف وصارم لسوق العمل في ولايات الجنوب أن المؤسسة التي توظف أعوانا غير مؤهلين تأهيلا كافيا تلزم بالتكفل عند الضرورة بضمان تكوين مباشر أو بواسطة مراكز التكوين المهني من خلال تكوين على أساس البطاقة، ويجب أن يكون هذا الإجراء بصفة تلقائية محل بند يدرج في عقود تقديم الخدمات.
وأمر الوزير الأول، حسب نفس التعليمة، أنه في حالة استحالة إيجاد الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل المحلية يمكن والي الولاية المختص إقليميا أن يمنح ترخيصا استثنائيا باللجوء إلى يد عاملة خارج الولاية، على أن يكون ذلك بموجب تقرير معلل ومشفوع برأي مصالح التشغيل المختصة. وأوضحت التعليمة في هذا الشأن أن اللجوء إلى توظيف يد عاملة خارج الولاية لن يرخص به إلا في حدود المناصب الشاغرة التي تفتقر محليا إلى ما يوافقها من المؤهلات، كما يجب على كل مستخدم أن يبلغ الوكالة المؤهلة أو البلدية بكل منصب شاغر يريد شغله في مؤسسته وإرسال المعلومات المتعلقة بالاحتياجات من اليد العاملة وبعمليات التوظيف التي قام بها إلى الوكالة المؤهلة. وتأتي هذه الإجراءات التي لم يكشف عن تفاصيلها بعد، في محاولة لاحتواء موجة الغضب والاحتجاج التي دعا إليها الشباب البطال من خلال مسيرة تقرر تنظيمها يوم 14 مارس الجاري في ورفلة. ويتضح جليا أن تهديدات المحتجين بولايات الجنوب قد جاءت بثمارها، حتى قبل دخولها حيز التنفيذ، بعدما سارعت العديد من الدوائر الوزارية إلى إعلان حالة الاستنفار، خصوصا على مستوى المؤسسات والهيئات المكلفة بالتشغيل، من أجل فتح ملف التشغيل في ولايات الجنوب على مصراعيه وبالشكل الذي ينهي حالة المعاناة التي كان يواجهها طالبو العمل في وقت سابق.
وضمن هذه الإجراءات تقرر فتح بورفلة، شهر أفريل المقبل، مركز للتكوين في تخصصات تتعلق بالمحروقات المدرج من طرف سوناطراك. وسينطلق هذا المركز الذي ستحتضنه البناية القديمة لمؤسسة ''إينابات'' سابقا، بتسجيل في مرحلة أولى مائة متربص، كما علمت وكالة الأنباء الجزائرية، على هامش تنصيب الوالي الجديد لورفلة. كما تم تسجيل مشروع يتعلق باستحداث كلية للعلوم الطبية على مستوى جامعة ''قاصدي مرباح'' بورفلة، ومشروع إنجاز مركز استشفائي جامعي.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، قد صرح، السبت الفارط، أن الشغل يعد ''المشكل الرئيسي'' المطروح في ولايات الجنوب وأكد أنه سيتم إعطاء تعليمة لاحقا حتى تتم عمليات التوظيف على مستوى هذه المؤسسات بموافقة الوكالة الوطنية للتشغيل''. وحذر الوزير من أنه ''في حال عدم احترام هذا الإجراء، فإن التوظيف يعتبر باطلا ولاغيا''. كما أشار ولد قابلية إلى أن الأمر يتعلق ''بحساسيات وليس بمشاكل سياسية''. وأكد قائلا: ''ليس هناك أي مشاكل سياسية في الجنوب والذين يتحدثون عن ذلك هم مخطئون''.
حسب تعليمة للوزير الأول متعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب صدرت، أمس، يجب أن تكون أولوية تلبية احتياجات المؤسسات المتمركزة في ولايات الجنوب بما فيها تلك التي تتواجد مقراتها الاجتماعية خارج هذه الولايات من اليد العاملة للمؤهلات المحلية خاصة في المناصب التي لا تستدعي تأهيلا عاليا. كما جاء في ذات التعليمة المؤرخة في 11 مارس 2013 والتي تهدف إلى إملاء عدد من التدابير الكفيلة بضمان تسيير شفاف وصارم لسوق العمل في ولايات الجنوب أن المؤسسة التي توظف أعوانا غير مؤهلين تأهيلا كافيا تلزم بالتكفل عند الضرورة بضمان تكوين مباشر أو بواسطة مراكز التكوين المهني من خلال تكوين على أساس البطاقة، ويجب أن يكون هذا الإجراء بصفة تلقائية محل بند يدرج في عقود تقديم الخدمات.
وأمر الوزير الأول، حسب نفس التعليمة، أنه في حالة استحالة إيجاد الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل المحلية يمكن والي الولاية المختص إقليميا أن يمنح ترخيصا استثنائيا باللجوء إلى يد عاملة خارج الولاية، على أن يكون ذلك بموجب تقرير معلل ومشفوع برأي مصالح التشغيل المختصة. وأوضحت التعليمة في هذا الشأن أن اللجوء إلى توظيف يد عاملة خارج الولاية لن يرخص به إلا في حدود المناصب الشاغرة التي تفتقر محليا إلى ما يوافقها من المؤهلات، كما يجب على كل مستخدم أن يبلغ الوكالة المؤهلة أو البلدية بكل منصب شاغر يريد شغله في مؤسسته وإرسال المعلومات المتعلقة بالاحتياجات من اليد العاملة وبعمليات التوظيف التي قام بها إلى الوكالة المؤهلة. وتأتي هذه الإجراءات التي لم يكشف عن تفاصيلها بعد، في محاولة لاحتواء موجة الغضب والاحتجاج التي دعا إليها الشباب البطال من خلال مسيرة تقرر تنظيمها يوم 14 مارس الجاري في ورفلة. ويتضح جليا أن تهديدات المحتجين بولايات الجنوب قد جاءت بثمارها، حتى قبل دخولها حيز التنفيذ، بعدما سارعت العديد من الدوائر الوزارية إلى إعلان حالة الاستنفار، خصوصا على مستوى المؤسسات والهيئات المكلفة بالتشغيل، من أجل فتح ملف التشغيل في ولايات الجنوب على مصراعيه وبالشكل الذي ينهي حالة المعاناة التي كان يواجهها طالبو العمل في وقت سابق.
وضمن هذه الإجراءات تقرر فتح بورفلة، شهر أفريل المقبل، مركز للتكوين في تخصصات تتعلق بالمحروقات المدرج من طرف سوناطراك. وسينطلق هذا المركز الذي ستحتضنه البناية القديمة لمؤسسة ''إينابات'' سابقا، بتسجيل في مرحلة أولى مائة متربص، كما علمت وكالة الأنباء الجزائرية، على هامش تنصيب الوالي الجديد لورفلة. كما تم تسجيل مشروع يتعلق باستحداث كلية للعلوم الطبية على مستوى جامعة ''قاصدي مرباح'' بورفلة، ومشروع إنجاز مركز استشفائي جامعي.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، قد صرح، السبت الفارط، أن الشغل يعد ''المشكل الرئيسي'' المطروح في ولايات الجنوب وأكد أنه سيتم إعطاء تعليمة لاحقا حتى تتم عمليات التوظيف على مستوى هذه المؤسسات بموافقة الوكالة الوطنية للتشغيل''. وحذر الوزير من أنه ''في حال عدم احترام هذا الإجراء، فإن التوظيف يعتبر باطلا ولاغيا''. كما أشار ولد قابلية إلى أن الأمر يتعلق ''بحساسيات وليس بمشاكل سياسية''. وأكد قائلا: ''ليس هناك أي مشاكل سياسية في الجنوب والذين يتحدثون عن ذلك هم مخطئون''.
في موقع الجريدة الرسمية لم يتم اصدار اي جريدة لشهر مارس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق